العقبة الاخباري

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إن “الأردنيين مميزون ويصنعون قصص النجاح في كل مكان في العالم.

وقال جلالته عبر تغريدة كتبها على حساب الديوان الملكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “الأردنيين مميزون ويصنعون قصص النجاح في كل مكان في العالم ولقائي مع عدد منهم في امريكا اليوم يؤكد دورهم في دعم اقتصادنا، تحية لهم جميعا”.

الاردن –
أعلن في ختام أعمال ملتقى الدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي عن مطالبة المشاركين في الملتقى بإطلاق سراح معتقلي قناة الجزيرة في السجون المصرية، وتأييد مطلب جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية تأسيس نقابة للعاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، وذلك إلى جانب تشكيل التحالف العربي للدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية، بمشاركة ممثلين أجانب من عدد من القارات.

وقد وقع على ذلك مئات من المشاركين في أعمال الملتقى، بمن في ذلك المشاركون العرب والأجانب الذين بلغ عددهم وحدهم 350 مشاركا، يمثلون كبريات المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام في البلدان العربية والعالم.

يجدر بالذكر أن الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، رفض فكرة تأسيس نقابة الصحافة الإلكترونية، مبررا ذلك بأنه من غير المعقول وجود أكثر من نقابة للصحفيين والإعلاميين، وحين لفت نظره إلى أن المادة 16/2 من الدستور تجيز ذلك، قال إن الدستور لم ينص على تعدد النقابات، فرد عليه أحد الحضور بأن الدستور لم يقل أيضا بنقابة واحدة.. وأن المطلق يذهب على إطلاقه، ظل معاليه يناقش بعدم المعقولية.

وكانت المادة 16/2 من الدستور أضيفت ضمن التعديلات الإصلاحية سنة 2011.

هنا نص دعم وتأييد تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية الأردنية، الذي جرى التوقيع عليه، ومرفق أدناه صور التوقيعات:

دعم وتأييد تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية الأردنية

نحن الموقعون أدناه، المشاركون في ‘ملتقى الدفاع عن حرية الإعلام في العالم العربي’، المنعقد في عمّان يومي 10/11 آيار/مايو 2014، بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين:

أولا: نؤيد مطالبة جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية بتأسيس نقابة للعاملين في الصحف الإلكترونية، بموجب المادة 16/2 من الدستور الأردني، التي استحدثت ضمن التعديلات الإصلاحية سنة 2011، وبموجب المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان.

ثانيا: نؤيد تعددية النقابات، بموجب التعديلات الدستورية، والعهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي هو جزء من القانون الدولي الذي يسمو على القوانين المحلية في أي بلد في العالم.

ثالثا: نرفض أي تراجع عن التعديلات الدستورية، وإدارة الظهر لنصوصها، ونؤكد التمسك بالمبدأ القانوني الذي يتعامل مع النصوص المطلقة بأنها نصوص مطلقة على اطلاقها.

د.محادين : العقبة تحت السيطرة!

العقبة  الإخباري